تعريف الرضىهل يجوز الزواج بالوكالةكيف يكون الرضى صحيحاً؟عيوب الرضىمرور الزمن
تعريف الرضى"حيث لا رضى لا زواج"
في الكنيسة الكاثوليكية:
• " هو فعل إرادة به يتعاقد الرجل والمرأة تعاقداً، لا رجوع فيه، على أن يقدّم كلّ منهما ذاته للآخر ، ويقبل الآخر لإقامة الزواج". (القانون 817 البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) أ؟ي انه فعل إرادة صريح، فيه يرتضي الشخص الآخر ويعطي نفسه له في عطاء متبادل يمنح من خلال عهد الزواج.
• ولان الرضى هو المكون الأساسي في الزواج، ليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوّض من الرضى في الزواج (البند 2 من القانون817).
الكنيسة اللاتينية:
الكنيسة اللاتينية واضحة بالنسبة إلى الرضى في الزواج فالنص الغربي جاء ليؤكّد أنّ الرضى هو الركن الأساسي في الزواج وانه لا يمكن لأي سلطان بشري أن يعوّض عن غياب الرضى في الزواج.
C’est le consentement des parties légitimement magnifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine, (Can. 1057§1).
• البند 2 من القانون الغربي جاء قريباً للنص الشرقي بحيث نص على "أنّ الرضى في الزواج هو فعل إرادة صريح، فيه يرتضي الشخص، الآخر ويعطي نفسه له في عطاء متبادل غير قابل للرجوع عنه يمنح لتكوين الزواج".
الكنيسة الأرثوذكسية:
• القانون الأرثوذكسي الجديد حدّد حالات بطلان الزواج، فنص على أن: "الرضى في الزواج هو فعل إرادي ليس بإمكان أي سلطان بشري أن يعوّض عنه وأنه اذا شاب الزواج عيب من عيوب الرضى أو اذا أقيم بالإكراه أو تمّ بخدعه أو غش، كان الزواج باطلاً".
مشروع قانون الأحوال الشخصية:
• المادة 6 من مشروع القانون نصت على أنه لا ينعقد الزواج إلا برضى الزوجين.
• المادة 7 أوجبت في حال أعطت المحكمة المختصة، قراراً معللاً بعقد زواج الرجل الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر والمرأة السادسة عشرة، موافقة
الممثل القانوني للمرخص له فضلاً عن رضى هذا الأخير.
التعبير عن الرضى في الإكليل؟
في الكنيسة جمعاء، يصار إلى التعبير عن الرضى من خلال مراسيم بركة الإكليل بحيث تعتبر الـ"نعم" الصادرة عن الفريقين كافية لاعتبار الزواج قد تمّ حتى قبل إكماله بالاتحاد الجسدي.
كذلك الأمر بالنسبة للزواج المدني الاختياري: الـ"نعم" هي التي تعبّر عن الرضى في الزواج.
هل يجوز الزواج بالوكالةفي الزواج، لا بدّ أن يصدر التعبير عن الرضى أو الإرادة، عن الطرفين نفسهما. وهذا ما يتطلّب أن يكونا حاضرين وقت إبرام الزواج حتى يصار إلى التحقق من رضى كل من الفريقين من الكاهن المكلل.
في الكنيسة الكاثوليكية:
1- مجموعة قوانين الكنائس الشرقية نصت على أنه "لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح بواسطة وكيل، ما لم يقرر الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي غير ذلك..." (البند2 من القانون 837).
2- بما معناه، أنّ الشرع العام لا يحبذ فكرة الزواج بالوكالة، إلا أنه ورغم ذلك، ترك لكل كنيسة خاصة تنظيم الشروط اللازمة التي بموجبها يمكن الاحتفال بالزواج بالوكالة.
3- إنّ موت الموكّل قبل إجراء الزواج، يبطل الزواج في حال إتمامه دون معرفة الوكيل بموت الموكل. كذلك الأمر في حال أصيب الموكل بأية عاهة نفسية (جنون أو انفصام شخصية...) بعد تحرير الوكالة وقبل إجراء الزواج.
في الكنيسة اللاتينية:
4- القانون 1104 أجاز الزواج بالوكالة، إلا أن القانون 1105، وضع شروط واجب توفرها لصحة الزواج بالوكالة، منها مثلاً أن يكون التوكيل خاص بموضوع الزواج من فلان...(يجب أن يذكر اسم الشخص) وألا يكون للوكيل حق توكيل سواه في المهمّة الموكولة اليه. ويجب أن يوقّع التوكيل من الموكّل ومن كاهن الرعية أو راعي الأبرشية.
5- كما نصت المادة المذكورة، أنه إذا تم عزل الوكيل، أو أصيب الموكّل بحالة من الجنون قبل أن ينعقد الزواج، ورغم ذلك عقد الزواج، كان غير صحيح. (النص الشرقي قريب من نص الكنيسة اللاتينية).
في الكنيسة الأرثوذكسية:
• لا تجيز الكنيسة الأرثوذكسية عقد الزواج بالوكالة لأن الفقرة -ز- من المادة 13 أوجبت حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل.
مشروع قانون الأحوال الشخصية:
• حضور طالبي الزواج أمام الموظف المختص لعقد الزواج هو الأصل.
• غير أنه تصح الوكالة شرط أن يكون صك التوكيل رسمياً وألا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر سابقة لعقد الزواج وأن يتضمّن كامل هوية الشخص
المراد عقد الزواج معه.
كيف يكون الرضى صحيحاً؟لكي يكون الرضى صحيحاً ولا يشوبه أية شائبة، يجب:
1- صدوره عن شخص عاقل: إنّ فعل الإرادة، لا يكون، إلا اذا سبقه فعل عقل يدرك جوهر الزواج. ولذا، اذا حال دون الإدراك العقلي ، عائق ما، (كالقاصر سناً أو عقلاً)، انتفى فعل الإرادة.
2- تلاقي إرادتين حرّتين: لكي يكون الزواج صحيحاً، لا بدّ من إرادتين متطابقتين، تتجهان إلى إبرام الزواج والاعتراف المتبادل بين الطرفين بحق كل منهما على الآخر بالنسبة إلى ما يتعلّق بالفعال التي يتطلبها الزواج.
3- أن يكون غير معلق على شرط: لأنّ الزواج المشروط غير صحيح.
4- أن يكون هذا الرضى سليماً من كل عيب: قد يفسد الرضى مثلاً، جهل المتعاقدين لجوهر الزواج.
انتفاء الرضى أو وجود عيب فيه هو سبب من أسباب البطلان في كافة القوانين.
في الكنيسة الكاثوليكية:
• غالباً ما تقدّم دعاوى بطلان الزواج في الكنيسة الكاثوليكية لعلّة انتفاء الرضى أو وجود عيب فيه. وبنتيجة ذلك، يحصر موضوع الدعوى بالسؤال التالي: "هل أنّ الرضى الزواجي أعطي كاملاً وقت مباركة الإكليل وإتمام الزواج؟" واذا تبين أن الرضى كان مشوباّ بعيب ما، يكون موضوع الدعوى مرتكزاً على علة النقص في الرضى Défaut de discernement. وبالتالي يكون الزواج باطلاً لهذه العلة.
في الكنيسة اللاتينية:
• كما في الكنيسة الشرقية، للرضى أهمية في تكوين الزواج بحيث أنه لا رضى لا زواج.
في الكنيسة الأرثوذكسية:
• جديد القانون الأرثوذكسي الجديد، أنه أدخل على أسباب بطلان الزواج الأرثوذكسي، عيوب الرضى مثل الإكراه والغش وثبوت عدم أهلية أحد الزوجين لممارسة الحياة الزوجية في تاريخ إقامة الزواج.
مشروع قانون الأحوال الشخصية:
• المادة 21 من القانون الاختياري، عددت الأسباب التي تجعل الزواج باطلاً ومن بينها أسباب تتعلّق بعيوب الرضى مثل فقدان الإدراك في تاريخ انعقاد الزواج والغلط في شخص أحد الزوجين أو في صفاته الجوهرية أو الإكراه المعنوي أو المادي الذي لم يكن الزواج لينعقد لولاه والغش الجسيم في حال كان هو الدافع الوحيد والحاسم إلى الزواج.
عيوب الرضى في الكنيسة الكاثوليكية:
• عشرة قوانين في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، تناولت عيوب الرضى في الزواج.
• الكنيسة الكاثوليكية (مع الكنيسة الغربية) ميزت بين عيوب الرضى التي مصدرها العقل وعيوب الرضى التي مصدرها الإرادة.
• عيوب الرضى التي مصدرها العقل هي: الجهل- الغلط- العاهة النفسية أو النقص في الإدراك.
• عيوب الرضى الصادرة عن الإرادة هي: التلجئة- الخوف- الإكراه- الشرط- النقص الجسيم في التمييز.
في الكنيسة اللاتينية:
• القانون الشرقي لا يختلف عن القانون الغربي بالنسبة إلى تحديد عيوب الرضى التي مصدرها العقل والأخرى التي مصدرها الإرادة.
• الاختلاف مع الكنيسة الكاثوليكية هو بالنسبة إلى الزواج المشروط.
فالكنيسة الكاثوليكية لا تجيز تعليق الزواج على شرط في حين أن التشريع الغربي منع الرضى الزواجي المقيد في شرط في حال تعلق تنفيذ الشرط على ظرف مستقبلي اما اذا كان الشرط ناجزاً قبل الزواج او بتاريخ انعقاده، فيسلّم به التشريع الغربي الحديث.
في الكنيسة الأرثوذكسية:
• لم يميز القانون الأرثوذكسي الجديد بين عيوب الرضى التي مصدرها العقل وعيوب الرضى التي يكون مصدرها الإرادة. بل اكتفى في الفقرة –د- من المادة 64 منه على جعل الزواج باطلاً في حال تشابه أي عيب من عيوب الرضى.
مشروع قانون الأحوال الشخصية:
• عدد مشروع القانون المذكور أسباب بطلان الزواج لعلة عيوب الرضى دون أن يشير إلى مصدر كل منها: عدم الإدراك- الغلط في الشخص أو في صفاته الجوهرية- الإكراه المادي (بقوة السلاح) أو الإكراه المعنوي (الخوف الاحترامي) والغش الجسيم.
مرور الزمن في الكنيسة الكاثوليكية:
• لا يوجد نص قانوني يمنع سماع الدعوى بعد مرور زمن على الاحتفال لعلة انتفاء الرضى او لوجود عيب من عيوب الرضى.
• الاجتهاد الكنسي هو الذي يحدد انقضاء الزمن فمثلاً استقر القضاء على إعلان عدم ثبوت بطلان الزواج لعلة الغلط في الصفة بعد مرور سنوات عديدة على الاحتفال بالزواج.
في الكنيسة اللاتينية:
• لا يوجد نص صريح بالنسبة إلى مرور الزمن على عيوب الرضى.
• لا بد من الإشارة إلى أن الاجتهاد في القانون الشرقي مستمد من اجتهاد المحكمة الغربية.
في الكنيسة الأرثوذكسية:
• نص القانون على عدم قبول الادعاء بالبطلان فيما يختص بعيوب الرضى وعدم الأهلية في الزواج اذا نتج عن الزواج حمل أو ولادة أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات (المادة 66).
مشروع قانون الأحوال الشخصية:
• نص المشروع المذكور على عدم سماع دعوى بطلان الزواج بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطوعية بعد اكتشاف العيب في الرضى أو زواله.